واکاوی کارنامه دولت در ایام سخت سلامت

به گزارش طب اصیل، وفور در واردات واکسن و مهارکرونا در ایام دلهره آور موج چهارم و پنجم و متعاقب آن کاهش مرگ های ۷۰۰تایی و رسیدن به روزهای صفر و یک در بعضی بازه های زمانی، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از ۱۵ سال، ساماندهی آشفته بازار دارو با طرح دارویاری، بیمه مجانی سه دهک پایین درآمدی و البته پوشش درمان زوج های نابارور و… همچون اقداماتی بوده که از جانب دولت سیزدهم در عرصه سلامت انجام شده است؛ اما دولت در پیشبرد هر از یک این اقدامات چگونه عمل کرده و نقاط ضعف و قوت آن کجاست؟

به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دولت سیزدهم در بحبوحه مرگ های ۶۰۰ تایی و ۷۰۰ تایی کرونا در موج دلتا، مسئولیت اداره کشور را به دست گرفت. در ایام دلهره آوری که روزانه بیشتر از ۷۰۰ مرگ در کشور داشتیم، وضع بیمارستان ها و سردخانه ها اسفناک بود، کمبود دارو و سرم و تخت بیمارستانی بیماران را سرگردان و خستگی و فشار شدید روانی و مطالبات معوق درمان اوضاع کادر درمان را سخت کرده بود و در چنین شرایطی و به دنبال تزریق قطره چکانی واکسن، پدیده صف های طولانی تعدادی از هموطنان برای ورود به کشورهایی نظیر ارمنستان و تزریق واکسن را رقم زده بود…

بر اساس همین شرایط هم بود که اولویت دولت سیزدهم شد مهار کرونا؛ بطوریکه سید ابراهیم رییسی- رئیس دولت سیزدهم در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ و در اولین گفت وگوی تلویزیونی اش با مردم از همان ابتدا مهار کرونا را اولویت و اولین اقدام دولتش عنوان و اعلام نمود «از ابتدای کار، مسئله بیماری کرونا از اولویت های دولت بوده است و در صحبت ها و مذاکراتی که با سران بعضی از کشورها داشتیم یکی از اولویت هایی که دغدغه من بود و پیگیری می کردم مسئله تأمین واکسن مورد نیاز بود. وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه بسیج شده اند تا واکسن مورد نیاز مردم به سرعت تامین گردد.»

وعده هایی که البته محقق شد و با واردات واکسن کرونا به کشور، واکسیناسیون ضد پاندمی قرن به سرعت شروع شد و هم اکنون به قول وزارت بهداشتی ها مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به بالای ۱۵۳ میلیون و ۹۴۳ هزار دُز رسیده است. در عین حال طبق گفته دکتر بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، وزارت بهداشت در این دوره در بالاترین پیک کرونا یعنی پیک پنجم با روزانه ۵۰ هزار مراجعه، ۸۰۰۰ بستری در ای سی یو و بیشتر از ۷۰۰ مرگ کار را شروع کرد، اما با کار جهادی و حمایت مردم، واکسیناسیون به سرعت انجام شد؛ بطوریکه رکورد واکسیناسیون روزانه نسبت به جمعیت در دنیا شکسته شد و روزانه یک میلیون ۶۰۰ هزار واکسن و هفتگی هشت میلیون و ۶۰۰ هزار واکسن در مقطعی از زمان تزریق و در نهایت هم اعلام گردید که ایران جزو شش کشور برتر در دنیا در زمینه مهار کرونا است.

هم راستا با اقداماتی در جهت مهار کرونا و کاهش مرگ های کرونایی، وزارت بهداشت سایر حوزه های سلامت را هم مورد توجه قرار داد که اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از ۱۵ سال، سامان دادن به بازار دارویی کشور که کمبودها و گرانی ها امانش را بریده بود، آن هم با اجرای طرح دارویاری، افزایش پوشش بیمه همگانی و بیمه مجانی سه دهک پایین درآمدی، پوشش بیمه ای زوج های نابارور و پشتیبانی از درمان های آن و… و. همچون آنهاست.

همزمان با هفته دولت، ایسنا در گفتگو با برخی از کارشناسان حوزه سلامت عملکرد دولت را بررسی نموده است. هرکدام از کارشناسان از دریچه نگاه خود عملکرد وزارت بهداشت را مورد بررسی قرار داده و ضمن بیان نقاط قوت و ضعف، پیشنهاداتی را هم برای بهبود عملکرد دولت در سیستم سلامت کشور عرضه کردند.

بیمه همگانی سلامت و دارویاری؛ اقدام خوبِ دولت در سلامت دکتر داریوش طاهرخانی- دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اقدام دولت در طرح بیمه همگانی و بیمه مجانی سه دهک پایین درآمدی، در عین حال طرح دارویاری و لزوم بیمه همگانی سلامت برای اجرای آنرا یاد شده قرار داد و اظهار داشت: یکی از اقدامات بسیار عالی در حوزه سلامت طرح دارویاری است. قبلا یارانه دارو به شرکتهای تولیدکننده دارو داده می شد. در این روش ابهاماتی وجود داشت. بطوریکه گاهی برخی داروها از کشور قاچاق می شدند و در مبادی خروجی کشور چالش قاچاق را داشتیم، اما خوشبختانه با طرح دارویاری قرار شد یارانه دارو به مصرف کنندگان دارو داده شود. بر این اساس قیمت تمام شده داروها نسبت به قبل بالا رفته و شرکتهای دارویی با قیمت جدید داروها را عرضه می کنند، اما با تدابیری که در دولت اندیشیده شده است، مقرر شده که وقتی افراد دارو را از داروخانه دریافت می کنند، مبلغ پرداخت از جیب شان نسبت به قبل افزایش نیابد و مابه التفاوت قیمت از جانب دولت و بیمه های پایه پرداخت گردد.
وی ادامه داد: از آنجا که باید ردیابی درستی روی این مساله انجام و مشخص شود که خریدار دارو همان مصرف کننده واقعی آن، یعنی بیمار است، قرار شده است زمانیکه دارو از راه تجویز پزشک در داروخانه به بیمار عرضه شد، مابه التفاوت قیمت دارو از راه بیمه های پایه و از محل منابع بیمه و بودجه نشان دار اختصاص یافته دولت به این مساله به داروخانه پرداخت گردد. یعنی اگر قبلا افراد زیر پوشش یک بیمه پایه بابت دارویی که ۱۰۰ تومان قیمت داشت، ۳۰ تومان پرداخت می کردند و بقیه را بیمه پایه پوشش می داد، حالا اگر قیمت تمام شده آن ۳۰۰ تومان شده، فرد بیمه شده با رفتن به داروخانه با همراه داشتن نسخه، همان ۳۰ تومان را پرداخت می کند و ۲۷۰ تومان مابه التفاوت از محل بودجه بیمه های پایه و محلی که برای یارانه دارو در نظر گرفته شده، تأمین می گردد.
تکلیف نامشخص یارانه داروی جاماندگان احتمالی بیمه ای طاهرخانی افزود: حال باید پرسید که تکلیف افرادی که زیر پوشش بیمه نیستند، چه می شود؟. باید توجه کرد که برخی از افراد کشور بیمه نیستند. برای حل این مشکل به سازمان بیمه سلامت تکلیف شد که افراد فاقد پوشش بیمه را به صورت مجانی زیر پوشش بیمه قرار دهد که دراین زمینه سه دهک پایین درآمدی زیر پوشش بیمه قرار گرفتند و به سایر افراد در سایر دهک های درآمدی هم که فاقد بیمه بودند، اعلام گردید که برای سه ماه زیر پوشش بیمه مجانی قرار می گیرند تا پس از سه ماه، نتیجه ارزیابی وسع آنها در پرداخت حق بیمه از جانب وزارت رفاه مشخص شود.
وی با اعلان اینکه اگر بیمه همگانی از راه بیمه سلامت رخ دهد، همه افراد می توانند از یارانه دارو بهره مند شوند، اظهار داشت: اما اگر در این راه توفیقی حاصل نشود و همه شهروندان زیر پوشش بیمه سلامت قرار نگیرند، یارانه دارویی شان محل چالش بوده و امکان دارد که نتوانند از یارانه دارو بهره مند شوند. ازاین رو در قدم اول باید پوشش بیمه همگانی سلامت از جانب سازمان بیمه سلامت نهادینه و نهایی شود؛ موضوعی که سال ها در برنامه های توسعه ای مختلف در دستور کار دولت های مختلف قرار گرفته، اما هنوز پوشش بیمه همگانی سلامت را به صورت کامل در کشور نداریم. امیدواریم در این مرحله باتوجه به فوریتی که وجود دارد، سازمان بیمه سلامت سازوکار را به شکلی طراحی کند که سریعا آحاد مردم کشور زیر پوشش بیمه قرار گیرند.
طاهرخانی افزود: یکی از نکات دیگری که لازم است شهروندان نسبت به آن توجه داشته باشند، اینست که ۳۱۰ قلم دارو زیر پوشش بیمه نیست. با اینحال قبلا یارانه به شرکتهای دارویی داده می شد و مردم می توانستند این داروها را با سوبسید دارویی غیر مستقیم دریافت نمایند، اما امروز که این سوبسید از شرکتهای دارویی برداشته شده، این اقلام هم رشد قیمت داشته است که برای این هم تدبیری دیده شده است. بطوریکه اگر شهروندی با نسخه پزشک به داروخانه رجوع کند، این نسخه ثبت شده و افزایش قیمت و مابه التفاوت قیمتی آن از محل اعتباری که در اختیار بیمه ها قرار داده شده به داروخانه پرداخت می شود و بیمار همان قیمت قبلی را پرداخت می کند.
سازمان بیمه سلامت سریع تر برنامه اش را نهادینه کند وی اشاره کرد: ازاین رو پاشنه آشیل همه این ها به بحث بیمه همگانی سلامت برمی گردد. اگر بیمه همگانی سلامت نهادینه شود، مردم هم از سوبسید داروهای مشمول بیمه های پایه و هم از سوبسید داروهایی که خارج از شمول بیمه هستند، بهره مند می شوند. ازاین رو در قدم اول امیدواریم هرچه سریعتر سازمان بیمه سلامت بتواند دراین زمینه برنامه اش را نهادینه کند. در عین حال شهروندان هم برای بهره مندی از یارانه دارویی حتما با نسخه پزشک به داروخانه رجوع کنند.

کارِ گروهی دولت سیزدهم برای واکسن کرونا در ادامه دکتر حسین کرمانپور – پزشک اورژانس در گفتگو با ایسنا، دستاوردهای دولت فعلی در مدیریت کووید ۱۹ را یاد شده قرار داد و با اعلان اینکه موضوعی که در تمام دولت های چند دوره اخیر و دولت سیزدهم یک قوت شمرده می شود اینست که بر مبنای متدولوژی مدیریت می کوشند از میان همفکران خود افرادی را انتخاب کنند که این یک نقطه قوت است چونکه فکر آنها به رئیس جمهور و برنامه های انتخاباتی اش نزدیک است و این امر به تحقق راحتتر اهداف منجر می شود.
او با تأکید بر این که جا افتادن فرهنگ «هم فکر گرایی» در برنامه های مدیریتی نکته خوبی است، اشاره کرد: در عین حال در نقطه مقابل این نقطه ضعف وجود دارد که دیگر از مدیریت های پیشین که کسب تجربه کرده اند، استفاده نمی گردد. این در حالیست که این افراد کوهی از تجربیات، برنامه ها و خاطرات هستند و بسیاری از نقاط ضعف و قوت را شناخته اند. این که حد تعادل در این وضعیت رعایت شود، بسیار نکته مهمی است. اگر دولتی بتواند هم از گروه هم فکر و هم از مدیران با تجربه سابق استفاده نماید، یک هنر مدیریتی انجام داده است.
وی ادامه داد: این نقطه ضعف و قوت می تواند آثار خویش را در سیستم سلامت هم نشان دهد. کرونا در دولت دوازدهم شیوع پیدا کرد و مدیران و پزشکان زیادی درگیر کرونا بودند که تجربیاتی هم کسب کرده بودند؛ به نظر بنده دولت جدید با بهره گیری از این افراد می توانتد با قوت بیشتری عمل کند، هرچند که خود ویروس کرونا دارد از فرمول اصلی تبعیت می کند و ضعیف تر می شود، اما با مدیریتی دقیق تر می توانستیم کاری نماییم تا صدمه های کرونا کاهش پیدا کند.
آسیبِ کرونا و ضرورت بروز رسانی تجهیزات بیمارستانی او با ذکر پیشنهادی به دولت سیزدهم، اشاره کرد: یکی از مصیبت های دوره کرونا که دولت باید برای آن فکری کند اینست که در کنار فرسودگی نیروی انسانی، فرسودگی تجهیزات هم کاملا مشهود است. تجهیزاتی که باید با دلار بخریم و لازم است بروز رسانی شوند تا کیفیت خدماتی که به بیماران می دهیم کاهش نیابد و مردم را ناراضی نکنیم. طی دوره کرونا صدمه زیادی به دستگاهها وارد شد که لازم است بروز رسانی دستگاهها و تجهیزات حتما صورت گیرد. اگر به داد این فرسودگی تجهیزات نرسند در سالهای بعد حتی امکان دارد بنشینیم و به حال خود گریه نماییم که چرا زودتر فکری نکردیم.
این پزشک اورژانس، افزود: نقطه قوت دیگر دولت که کم کم تضعیف شد و در واقع میتوان به این مورد، هم از منظر قوت و هم ضعف نگاه کرد شکل گیری کار گروهی برای واکسیناسیون بود. هرچند بخشی از این اقدام از دولت دوازدهم شروع شده بود اما کارِ گروهی دولت سیزدهم برای انجام واکسیناسیون یک نقطه قوت بود که بر کسی پوشیده نیست؛ چونکه آثار این نقطه قوت را دیدیم و نخستین بار پس از شیوع ویروس کرونا در کشور در دولت سیزدهم مرگ و میر صفر کرونایی را در چند روز تجربه کردیم. متاسفانه این کار گروهی کم کم تحلیل رفت و همانطور که شاهد می باشیم در واکسیناسیون دز یادآور مانند دو دز اول و دوم موفق نبودیم و لازم است اقدامات لازم در این جهت اندیشیده شود.
اضافه کردن ظرفیت پزشکی به معنای بهبود طبابت نیست زیرساخت ها فراهم شود او افزود: یکی از موضوعات دیگری که بنظر می رسد وزارت بهداشت چندان موفق نشد سایرین را قانع کند این بود که اعلام نماید اضافه کردن ظرفیت رشته پزشکی لزوما به معنای بهبود طبابت در کشور نیست. دراین زمینه وزارت بهداشت برای توجیه تصمیم گیران امر ضعف نشان داد. بعنوان مثال اگر ما مدام خلبان آموزش دهیم اما نه فرودگاه بسازیم و نه هواپیما تهیه نماییم، آیا مشکل کمبود خلبان برطرف می شود؟ در زمینه پزشکی هم زیرساخت هایی لازم است که اگر تمهیدی برای آن اندیشیده نشود صرفاً تربیت پزشک به تنهایی نمی تواند مشکلات را برطرف کند. برای اینکه یک پزشک بتواند به خوبی خدمت کند، لازم است نیروی انسانی مورد نیاز مانند بهیار و پرستار و تجهیزات کافی مانند برانکارد، ویلچر و…. در اختیار داشته باشد. یک پزشکِ تنها با هیچگونه تجهیزات و نیروی کمکی مگر می تواند طبابت کند؟

اقدام دولت و دستِ بازِ مردم برای واکسن کرونا
در ادامه دکتر ایرج خسرونیا – رئیس انجمن متخصصان داخلی هم در گفتگو با ایسنا، با اشاره به نقاط قوت و ضعف دولت در حوزه سلامت، اظهار داشت: در حوزه مدیریت کرونا جامعه پزشکی و پرستاری کشور که از جان مایه گذاشتند و خیلی خوب عمل کردند. با این که در دوره قبلی دارو و واکسن بموقع وارد نشد، اما باز هم دیدیم که پزشکان شب و روز ایستادند. البته به نظر من در دوره ی جدید و در دولت سیزدهم، عملکرد وزارت بهداشت در حوزه کرونا بهتر بود. چونکه واکسن ها را به میزان زیاد وارد کرد و دست مردم را باز کرد. اگر همان روزهای اول و به میزان کافی واکسن وارد می کردیم، وضعیت مان بهتر می بود.
تصمیم گیری در “سلامت” آنی نباشد
رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران اضافه کرد: در عین حال گاهی هم شاهدیم که تصمیمات آنی در وزارت بهداشت اتخاذ می شود. در مواردی مانند نسخه الکترونیک، تعرفه های پزشکی، رابطه متخصصین داخلی با فوق تخصص ها و… در این موارد چاره داده نشده، مشکلاتی از سالهای قبل دراین زمینه ها وجود داشته، اما هر دولتی که می آید ابتدا اقداماتی را مطرح می کنند، اما در اجرا کامل نمی گردد. برای هر کار بزرگی در کشور باید ابتدا پایلوت انجام دهیم. یعنی ابتدا استانی را در نظر بگیریم، چند سال در آن استان کار نماییم، نقاط ضعف و قوتش را هم در نظر بگیریم و بعد اجرایش را کشوری نماییم.

وی در این زمینه اضافه کرد: این درحالیست طرحی مهم مثل نسخه الکترونیک یک دفعه و بدون این که پشتیبانی داشته باشد، اجرا شد. این درحالی است که اینترنت هر دقیقه قطع و وصل می شود، برق می رود و می آید. در این شرایط بیمار در مطب نشسته و پزشک باید منتظر باشد تا اینترنت وصل شود که این مساله هم بیمار و هم پزشک را گرفتار مشکل می کند. ازاین رو مشکل زیرساختی در این عرصه وجود دارد. از طرفی گاهی کدها اشتباه است. مثلاً برای بیمار سونوگرافی شکم تجویز می شود، اما وقتی برمی گردد می بینید سونوگرافی لگن انجام شده و کد اشتباه وارد شده است. باید این زیرساخت ها درست شود. نسخه الکترونیک کار خوبی است، اما ابتدا باید زیرساخت های آنرا درست نماییم.
دولت و مجلس برای ماندن پزشکان در کشور کمک کنند
رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی افزود: سالهاست به سبب همین مشکلات، پزشکان دارند مهاجرت می کنند و نه تنها پزشکان عمومی، بلکه پزشکان متخصص هم دارند از کشور می روند؛ چونکه هم تعرفه پایین است و هم آن احترامی که جامعه پزشکی باید داشته باشند، وجود ندارد.

خسرونیا با اعلان اینکه ما باید پزشکان را به ماندن در کشور تشویق نماییم، اظهار داشت: دولت و مجلس هم باید دراین زمینه کمک کنند. متاسفانه برخی، تنها به ۱۰ درصدی از جامعه پزشکی که درآمد خیلی خوب دارند، نگاه می کنند و فکر می کنند که ۹۰ درصد بقیه هم در جامعه پزشکی همان درآمد را دارند. در صورتیکه اینطور نیست. روزبروز وضعیت درآمدی پزشکان بدتر می شود. اگر هم اکنون مطبی بخواهد کار کند، ماهیانه هزینه های بالایی دارد. حال پزشک عمومی می خواهد با تعرفه ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی کار کند که هیچ درآمدی برایش نمی ماند. در نهایت هشت الی ۱۰ میلیون تومان برایش باقی می ماند. در شهرستان ها که وضعیت بدتر است. در جنوب شهر تهران می بینیم که تعداد بیماران خیلی کم است و این شرایط دشوارتر است.

دارویاری؛ مهم ترین اقدام دولت در دارو
در ادامه دکتر سید علی فاطمی – نایب رییس انجمن داروسازان ایران هم در گفتگو با ایسنا به طرح دارویاری اشاره نمود و اظهار داشت: مهم ترین اقدام دولت سیزدهم در حوزه دارو، اجرای طرح دارویاری است؛ مشکلی که چندین سال تأمین کنندگان دارو، تولیدکنندگان دارو و واردکنندگان مواد اولیه، با آن دست به گریبان بودند، تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. هر سال که می گذشت به سبب فاصله ای که بین قیمت ارز دولتی و ارز آزاد به وجود آمده بود، مشکلات هم برای تأمین ارز بیشتر می شد. طرح دارویاری این مشکل را حل کرد و از آنجا که ارز نیمایی اختلاف قیمت کمی با ارز آزاد دارد، دارو تأمین می شود. خوشبختانه این طرح ادامه دارد و مشکلات برطرف شد که امیدواریم نتایج آنرا در ماه های دیگر در حوزه رفع کمبودهای دارویی شاهد باشیم.
عدم ارتباط وزارت بهداشت با تشکل های صنفی
وی اضافه کرد: با وجود این، بزرگ ترین اشکالی که در اجرای طرح دارویاری در وزارت بهداشت وجود دارد، عدم ارتباط مجموعه وزارت بهداشت با تشکل های صنفی است؛ بطوریکه اغلب تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می شود. بیشترین بار اجرای طرح دارویاری بر دوش داروخانه ها است. چونکه در ابتدا قرار نیست پولی پرداخت گردد، بلکه مقرر است داروخانه ها دارو را به مردم بدهند و بعد پولش را دریافت نمایند. در عین حال ما انتظار نداریم که روز شروع طرح را به ما اعلام کنند، اما کلیات طرح را باید مطرح می کردند. هم اکنون هم با وجود این که یک ماه از اجرای طرح دارویاری گذشته، هیچ سندی در این زمینه عرضه نشده است. دارویاری طرحی ملی با اعتباری ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال است. چرا سندی ملی در این طرح عرضه نشده است. البته گفته می شود که چنین توافقی وجود دارد، اما هنوز چیزی از آن ندیده ایم.

فاطمی با اعلان اینکه بخش خصوصی در اجرای طرح دارویاری، نقش مهم و کلیدی دارد، اظهار داشت: ازاین رو باید بخش خصوصی باید در جریان طرح ریزی آن حضور داشت؛ این درحالیست که برای تداوم آن هم اطلاعاتی نداریم. به هر حال دولت مقرر است پول داروخانه ها را بپردازد که البته همیشه در پرداخت مطالبات بدقولی هایی وجود دارد. همیشه پول داروخانه ها با هفت تا هشت ماه تاخیر پرداخت می شود. در بحث دارویاری علاوه بر سهم بیمه، بار اختلاف قیمت ارز هم اضافه شده و اگر رویه قدیمی در پرداخت مطالبات ادامه یابد، فشار زیادی به داروخانه ها وارد می شود.
لزوم ایجاد قرارداد جدید بین بیمه ها و داروخانه ها
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران اشاره کرد: ما فقط یک پیشنهاد داریم و تنها یک خواسته داریم؛ از آنجا که در طرح دارویاری کار اصلی از جانب بخش خصوصی به انجام می رسد، دولت باید با بخش خصوصی قرارداد بنویسد. حالا هیچ قراردادی نوشته نشده است. به ما اعلام می شود قراردادی که با بیمه ها دارید، کافی است. در صورتیکه قراردادی که با بیمه ها داریم، ایراد دارد. چونکه در آن، قانون دیده نشده است. طبق قانون مقررات مالی دولت صراحتا اعلام نموده که اگر بیمه ها با تاخیر مطالبات را پرداخت کنند، باید معادل نرخ اوراق مشارکت خسارت پرداخت کنند. پیشنهاد و تقاضای ما اینست که سازمان های بیمه گر بعنوان دستگاه دولتی عامل طرح دارویاری، قراردادش را با داروخانه ها اصلاح نماید و خسارت دیرکرد را ببینند و در عین حال بیمه ها موظف شوند و تاریخی را برای پرداخت مطالبات مشخص کنند. در قرارداد فعلی پرداخت مطالبات داروخانه ها به شرط تأمین اعتبار است. در صورتیکه اشتباه است و امکان دارد تأمین اعتبار بیمه یکسال طول بکشد. در صورتیکه در قانون آمده که بیمه ها باید ۶۰ درصد مطالبات داروخانه ها را بمحض تحویل اسناد به آنها، پرداخت کنند و ۴۰ درصد را هم حداکثر باید ظرف سه ماه پرداخت کنند که حالا رعایت نمی گردد و در عین حال خسارت دیرکرد را هم نمی پردازند.

فاطمی افزود: ازاین رو مشخصا باید قراردادی بین بیمه ها و بخش خصوصی داروخانه ها در رابطه با زمان پرداخت مطالبات و همینطور پرداخت جریمه دیرکرد بسته شود. این هم مطابق با قانون مقررات مالی دولت می باشد که صراحتا بیان شده، اما رعایت نمی کنند.

آثار مثبت پوشش ۹۰ درصدی درمان ناباروری در ادامه دکتر علی صادقی تبار – مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اتفاقات مثبتی که در خلال یکسال اخیر در حوزه درمان ناباروری رخ داده است، اظهار داشت: طی یکسال گذشته حمایت های سازمان های بیمه گر از خدمات درمان ناباروری افزایش پیدا کرد. بالغ بر چندین دهه خدمات درمان ناباروری به هیچ وجه توسط بیمه ها پوشش داده نمی شد. خوشبختانه در سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی، بیمه این خدمات را تصویب کرد و در سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار سازمان بیمه سلامت خدمات درمان ناباروری را زیر پوشش قرار داد. این سازمان در ابتدا اعلام نمود که ۷ میلیون تومان می تواند برای این خدمات تخصیص دهد و سپس اعلام گردید که خدمات درمان ناباروری تا ۹۰ درصد زیر پوشش بیمه قرار می گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت عرضه خدمات به روشی سهل به زوجین نابارور، بیان کرد: خدمات درمان ناباروری به این شکل که زوجین بدون پرداخت هیچ پولی به مراکز درمانی، بتوانند خدمت بگیرند و مرکز درمانی این وجه را مستقیما از بیمه ها دریافت نمایند، نیست. اما همینقدر که بیمه ها در تلاش هستند و هزینه ها را به صورت اسناد خسارت سرپایی پرداخت می کنند، جای شکر دارد و مهم ترین اتفاق این حوزه پوشش درمان ناباروری با بیمه ها است.
او افزود: برای درمان ناباروری لازم است تجهیزات و ملزومات مصرفی از بهترین برندهای دنیا باکیفیت های خوب استفاده شود، چونکه جنین یک انسان چند سلولی و بدون سیستم محافظتی است که می تواند از کوچک ترین صدمه محیطی و اختلال در میکروالمان های محیط کشت، صدمه ببیند و حیاتش به خطر افتد. بنا بر این همه مراکز درمانی از بهترین تجهیزات استفاده می نمایند که البته این تجهیزات گران و به شدت به قیمت ارز وابسته است. باتوجه به نوسان قیمت ارز، شرکتهای وارد کننده ملزومات و تجهیزات، هزینه ها را پیشاپیش دریافت می کنند و متاسفانه این امکان هم وجود ندارد که ما محیط کشت را در حجم بالا خریداری نماییم، چونکه تاریخ مصرف یک ماهه دارد و باید تازه و به روز تهیه شود ازاین رو مراکز درمانی باید هزینه سنگین محیط کشت را پیشاپیش پرداخت کنند.
پرداخت های بیمه ها با تاخیر و بروکراسی اداری طولانی صادقی تبار اشاره کرد: اگر قرار باشد مراکز درمانی هزینه های خدماتی که می دهند را با فاصله ای مثلاً دو ماهه از بیمه دریافت نمایند، طبیعتا گرفتار مشکل می شوند و نمی توانند خدمات را به سادگی در اختیار مردم بگذارند. درصورتیکه همانگونه که شاهد می باشیم مراکز درمان ناباروری خصوصی به سبب این چالش علاقه ای به بستن قرارداد با بیمه ها ندارند. بر این اساس مهم ترین صدمه که لازم است به آن توجه گردد اینست که پرداخت های سازمان های بیمه گر با تاخیر و با بروکراسی اداری طولانی به انجام می رسد.
وی در این رابطه توضیح داد: یک زوج نابارور که به مرکز درمان ناباروری رجوع می کنند، در یک کار گروهی توسط چندین متخصص ویزیت و معاینه می شوند. مراکز باید پس از رجوع بیمار اسناد آنرا تهیه کرده و سپس کپی مدارک خدماتی که زوج دریافت نمودند را به انضمام صورت حسابی که توسط تک تک متخصصین خدمت دهنده مهر و امضا شده به سازمان بیمه گر ارسال نماید تا بتواند وجه خویش را مطالبه کند و بعد هم با تاخیر هزینه ها پرداخت گردد. این مهم ترین صدمه ای است که دراین زمینه وجود دارد.
ضرورت ایجاد صندوقی جداگانه برای بودجه های حمایتی درمان ناباروری مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا با ذکر یک پیشنهاد برای برون رفت از چالش موجود دراین زمینه، اشاره کرد: باتوجه به اینکه دولت مُکَرم در نظر دارد که حمایت ویژه ای از درمان ناباروی داشته باشد و مجلس شورای اسلامی هم بودجه خوبی برای این بخش در نظر گرفته است، پیشنهاد می کنم این بودجه مشخص در صندوق جداگانه ای قرار گیرد تا این صندوق به صورت مستقل با ۱۱۱ مرکز درمان ناباروری این کشور به شکل داوطلبانه طرف قرارداد شود و مقرر کند به ازای هر زوجی که توسط مرکز درمان ناباروری دارای مجوز وزارت بهداشت، تاییدیه ناباروری گرفت، بلافاصله مبلغی معادل ۷ تا ۱۰ میلیون تومان بابت درمان این بیمار به حساب مرکز مربوطه واریز شود و بعد هم اسناد کنترلی بیمار را دریافت نمایند. با این طرح وقتی زوجین متوجه شوند سازمان یا نهادی وجود دارد که هزینه درمان آنها را از پیش پرداخت می کند، برای درمان خود راحتتر اقدام می کنند.
وی ادامه داد: درصد زیادی از زوجین کشور به سبب مسائل هزینه ای (که به صورت اسناد خسارت سرپایی پرداخت می شود) اساسا برای درمان ناباروری اقدام نمی کنند، ولی اگر این پوشش توسط صندوقی که پیشنهاد دادم ایجاد شود، ترغیب زوجین و افزایش مراجعات آنها را شاهد خواهیم بود.

تعرفه گذاری خدمات پرستاری بعد از ۱۵ سال در ادامه حمیدرضا عزیزی – معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری در گفتگو با ایسنا، به اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بعد از ۱۵ سال از تصویب قانون آن اشاره نمود و با تأکید بر این که یکی از مهم قول های دولت سیزدهم در حوزه سلامت، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بوده است، اظهار داشت: هرچند این قانون گام بسیار رو به جلویی بود اما علیرغم این که مقام معظم رهبری دو سال است بر این مساله تاکید ویژه داشتند و درعین حال این امر از تاکیدات شخص رئیس جمهور هم بوده است، تا این لحظه قانون تعرفه گذاری خدمات به شکل عملیاتی اجرا نشده است. در واقع تعریف فرآیند به خوبی پیش رفته است اما شرایطی که به مذاق پرستاران خوش آید و به شکل عملیاتی آنرا لمس کنند، صورت نگرفته است.
اجرای قانون تعرفه گذاری در انتظار توزیع منابع وی ادامه داد: وزارت بهداشت، مجموعه شورای عالی بیمه و هیئت دولت، بخشنامه در ارتباط با رسیدگی به اسناد را ابلاغ کردند که در حال اجرا می باشد، اما بخشنامه بازتوزیع منابع که در ارتباط با دریافت کارانه پرستاران است متاسفانه ابلاغ نشده و هیچ اتفاق خاصی دراین زمینه نیفتاده است. رئیس جمهور در روز پرستار قول دادند که از اول دیماه ۱۴۰۰ باید پرداختی ها صورت گیرد اما علیرغم این که بخشنامه ها تدوین شده است، در حوزه بودجه که بخشی از آن به معاونت توسعه وزارت بهداشت مربوط است هنوز مشکلاتی وجود دارد و ای کاش باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری بر مبحث تعرفه گذاری خدمات پرستاری، دولت انقلابی و مردمی سیزدهم به این مساله با اولویت ویژه نگاه می کردند.
او افزود: پرستاران در دوره کرونا خویش را اثبات کردند و به هر طریقی بود از زندگی و خانواده خود گذشتند و این که فاز عملیاتی و پرداخت وجوه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اتفاق نیفتد چندان زیبنده نیست. مبلغی که مجلس محترم برای تعرفه گذاری خدمات پرستاری در بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده است ۵۳۰۰ میلیارد تومان است که بنابر اطلاعات ما تخصیص مبلغ به سازمان بیمه سلامت انجام شده است.
وی از به سرانجام رسیدن بخشنامه های تعریفی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بعنوان یک نقطه قوت یاد کرد و اظهار داشت: اما متاسفانه کار در توزیع منابع متوقف شده است.
او با اشاره به ضرورت استاندارد سازی جذب نیروی انسانی و استخدام ها هم اشاره کرد: دراین زمینه توقع می رفت که به نسبت میزان خروجی پرستارن از بازنشستگی و مرخصی گرفته تا مهاجرت ها، به همان میزان جذب نیرو صورت گیرد؛ چونکه شاهد می باشیم که در دهه گذشته تخت ها و بخش های بیمارستانی توسعه خوبی داشت اما متناسب با آن جذب پرستار صورت نگرفت. این مشکل که پرستار کم باشد می تواند به مردم صدمه وارد کند و امیدواریم دراین زمینه بابی جداگانه باز شود. دراین زمینه لازم است سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی یک نگاه ویژه تری داشته باشند.
استاندارد استخدام پرستاران تدوین شود معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری اشاره کرد: نقطه قوت وزارت بهداشت در حوزه پرستاری دقیقاً در معاونت پرستاری است که بحث تخصصی سازی پرستاری و توسعه پرستاری جامعه نگر را به جد دنبال می کنند. این سیاست ها شاید حالا هنوز تاثیری نگذاشته باشد اما باید از پرستاری سنتی عبور نماییم که بطور قطع در بلند مدت، اقدامات مذکور پرستاری را به سمت حرفه ای و تخصصی شدن سوق می دهد.
وی به ذکر پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد دولت سیزدهم در حوزه سلامت پرداخت و بیان کرد: اجرایی شدن کامل تعرفه گذاری خدمات پرستاری حتی می تواند به اصلاح نظام پرداخت در حوزه کل سیستم سلامت کمک نماید. یکی از یادگاری های این دولت که می تواند باقیات و صالحات هم باشد اینست که استانداردی برای استخدام پرستاران تدوین کند که شایسته مردم ایران باشد. این پیشنهادات قابلیت اجرایی شدن دارد و این دولت هم توانایی کافی برای برطرف نمودن مشکلات دارد.

ابلاغ سند بیماریهای نادر و تأمین داروی بیماران SMA همچنین دکتر حمیدرضا ادراکی – مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر در گفتگو با ایسنا، یکی از اتفاقات مثبت یک سال گذشته را مبحث ابلاغ سند بیماریهای نادر دانست و اظهار داشت: این سند بلافاصله پس از تصویب، ابلاغ گردید و به تمام سازمان ها، دستگاهها، نهادها و… تاکید شد که اجرا شود تا به اهدافی که در ارتباط با بیماران نادر داریم، برسیم.
وی ادامه داد: مبحث مهم و خوب دیگر در دولت سیزدهم تأمین داروی بیماران SMA بود که این اتفاق بزرگ هم به تازگی توسط سازمان غذا و دارو برداشته شد و این داروها را وارد کردند. یکی از اشکالات همیشگی ما تأمین بودجه و ارز این داروها بود که خدا را شکر دارو در چند قست وارد کشور شده و به شکل مجانی در اختیار بیماران قرار می گیرد.
ادراکی افزود: تأمین پانسمان بیماران پروانه ای هم نسبت به قبل نظم بهتری گرفته است و امیدوارم به شکل مداوم استمرار داشته باشد و پانسمان به شکل مطلوب به دست بیماران برسد. به صورت کلی بخش کمی از داروی بیماران نادر تولید داخلی دارد و امیدواریم برای تأمین داروی سایر بیماران هم چنین اتفاقات مثبتی مشابه آنچه که در تأمین داروی بیماران SMA رخ داد تکرار شود.
مشکلات تحصیل، اشتغال، تجهیزات و… بیماران نادر وی با تأکید بر این که تمام تمرکز سند ملی بیماریهای نادر تنها بر دارو و درمان نیست، اشاره کرد: بر مبنای سندملی بیماریهای نادر دستگاه های زیادی باید در امتداد رفع مشکل بیماران گام بردارند. بعنوان مثال برای آموزش دانش آموزان و دانشجویان مبتلا به بیماری نادر باید شرایطی برقرار کرد که مشکلی در تردد یا برای حضور سر کلاس نداشته باشند. در واقع مناسب سازی فضای تحصیل، کار و… برای حضور فردی با عصا، ویلچر و… باید شکل گیرد. البته این تنها معضل یک بیمار نادر نیست بلکه خیلی از بیماران هستند که لازم است برای تسهیل زندگی شان محیط مناسب سازی شود که اگر این اتفاق بیفتد سبب کاهش حضور بیماران در سطح جامعه می شود.
مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر اشاره کرد: از طرف دیگر اشتغال بیماران نادر تبدیل به یک معضل شده است. این افراد وضعیت خاصی دارند و ما باید خویش را تطابق دهیم تا بتوانند خدمت کنند. از طرفی این بیماران تحصیل کرده اند و باید از وجود آنها استفاده نمائیم تا در جامعه حضور داشته باشند.
بیمه پایه و تکمیلی بیماران نادر سریع تر انجام شود او با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تخصیص اعتباری برای دارو و درمان بیماران خاص، نادر و صعب العلاج این اقدام را نقطه قوتی دانست و بیان کرد: تا قبل از این چنین بودجه ای نداشتیم. این بودجه به دست عامل این امر که بیمه سلامت بود رسید تا بعنوان مجری انجام حمایت دارویی و درمانی بیماران نادر معرفی شود. به تدریج با معرفی بیماران نادر از جانب بنیاد بیماریهای نادر مبحث زیر پوشش بیمه بردن این بیماران صورت گرفت اما این روند هنوز تکمیل نشده است و هنوز هم تعداد زیادی از بیماران نادر هستند که مبحث رجیستریشن شدن را دارند. بیمه بیماران نادر شامل پایه و تکمیلی خواهد بود اما هنوز این مهم تکمیل نشده است. ارجاعات از سمت ما انجام گرفته است و بیمه هم تاحدودی اقداماتی داشته است اما هم تعداد بیماران و هم تنوع بیماریها بالا است و با این که مشخصات، نوع بیماری و تاییدیه کمیسیون پزشکی بنیاد بیماریهای نادر را فرستادیم اما زیر پوشش بیمه رفتن بیماران تدریجی به انجام می رسد. امیدواریم بزودی این بیماران زیر پوشش بیمه پایه و تکمیلی قرار گیرند.
ادراکی اشاره کرد: در مجموع تصور می کنم دولت سیزدهم در زمینه بیماران نادر بعد از یک سال از آغاز مسئولیت، قدم های خوب و مثبتی برداشته است. ان شاءالله با همکاری وزارت بهداشت، بنیاد بیماریهای نادر، سازمان های بیمه گر و… کاری نماییم که بیمار نادر دغدغه درمانی نداشته باشد.

منبع: tebeasil.ir