حذف امضایی که کار دست روان مردم می دهد!

به گزارش طب اصیل به باعث مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، شرط «داشتن مدرک روانشناسی و مشاوره در حداقل دو مقطع تحصیلی و هم قبولی در مصاحبه حرفه ای برای دریافت پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور حذف می شود» و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد این رشته ها می توانند با عرضه مدرک خود و بدون شرکت در «مصاحبه» احراز صلاحیت تخصصی، ˮپروانه اشتغالˮ خویش را دریافت کند. این در حالیست که کارشناسان معتقدند حذف مصاحبه تشخیص صلاحیت حرفه ای متقاضیان که از آن با عنوان «امضای طلایی» یاد می شود، کار دست ˮروانˮ مردم خواهد داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، با تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی، ماده ۷ مکرری به قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» افزوده شد که طبق آن به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و هم تأیید هیأت وزیران، در صورت ثبت مجوزهایی که مستقیما سلامت مردم را تهدید می کنند در درگاه ملی مجوزهای کشور، این مجوزها بعنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر مبنای ماده (۷) قانون «اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» است.
بر مبنای ماده (۷) قانون «اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» هم مجامع و اتحادیه های صنفی موظف اند به منظور تسهیل و تسریع در صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی در بخش های غیردولتی، پاسخ متقاضی را کتبا ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت درخواست، بدهند و در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید و این گونه طی ۴۰ روز پروانه مربوطه صادر می شود.
همینطور در مورد سایر مجوزهای کسب و کار که ثبت­ محور شناخته می شوند، اتمام مراحل ثبت­ نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.
ازاین رو مطابق با مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مکلف است درگاه تخصصی مجوزهای صادره خویش را راه اندازی کرده و این درگاه را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز اشتغال حرفه ای در حوزه روانشناسی و مشاوره را به صورت بر خط صادر کند.
در این میان اما به باعث تصمیم هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی، مصوبه سال ۹۳ شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در مورد اجبار به داشتن مدرک در حداقل دو مقطع تحصیلی روانشناسی و مشاوره و هم موفقیت در مصاحبه های علمی و حرفه ای برای دریافت پروانه اشتغال تخصصی ابطال می شود و از این پس تمامی مدارک کارشناسی ارشد معتبر از جانب وزارت علوم و بهداشت در رشته های روانشناسی و مشاوره مورد برای دریافت پروانه اشتغال حرفه ای در حوزه روانشناسی و مشاوره مورد قبول است.
در واقع از نظر هیات مقررات زدایی، پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور بعنوان مجوز تایید محوری که مستقیما سلامت مردم را تهدید می کند شناخته شده اما شرایط و مدارک تعیین شده از جانب سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور برای دریافت این پروانه مورد قبول واقع نشده است.
درج واژه ابهام آور «حداقل» درقانون سازمان روانشناسی به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، مطابق با ماده ۴ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، کلیه افرادی که دارای «حداقل» مدرک کارشناسی ارشد معتبر از جانب وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از رشته های روانشناسی و مشاوره باشند می توانند به عضویت سازمان درآیند و متقاضی دریافت پروانه اشتغال شوند.
قانونگذار بدون درج این مورد که داشتن هر دو مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های روانشناسی و مشاوره برای دریافت پروانه اشتغال لازم است، تنها به درج کلمه “حداقل” اکتفا کرده است و این امر منجر به ایجاد این تصور می شود که با داشتن مدرک کارشناسی غیر مرتبط و به صرف عرضه مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره میتوان پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دریافت کرد.
همینطور مطابق با ماده ۶ همین قانون، هیأت رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران همچون ارکان اصلی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور شمرده می شود اما باز هم صراحتا درباره نحوه رسیدگی به صلاحیت تخصصی متقاضیان دریافت پروانه اشتغال صحبتی در بین نیامده و کلمه “مصاحبه” از متقاضیان برای تایید صلاحیت آنها در این قانون درج نشده است.
وزارت اقتصاد طور دیگری فکر می کند اگر سازمان روانشناسی تمکین نکند با دادگاه طرف است به گفته امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، که چندی قبل برای عرضه توضیحاتی درباره مصوبه هیات مقررات زدایی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر حاضر شده بود، شرط دارا بودن حداقل دو مقطع تحصیلی روانشناسی و مشاوره و موفقیت در مصاحبه های علمی و حرفه ای برای دریافت پروانه اشتغال تخصصی «جُرم» است، چونکه ریشه قانونی ندارد و اگر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از مصوبه هیات مقررات زدایی تمکین نکند با دادگاه «طرف» خواهد شد.
وی “مصاحبه” را به مثابه «امضایی طلایی» می داند که طی آن مصاحبه کننده تشخیص می دهد از یک متقاضی دریافت پروانه سوال آسان و از دیگری سوال سخت بپرسد.
سیاح اعتقاد دارد که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور عملا با حذف نکردن شروط یاد شده “درهای” فعالیت در حوزه عرضه خدمات روانشناسی و مشاوره را به روی رقبا بسته نگه خواهد داشت و این امر ضربه ای به متقاضیان دریافت پروانه اشتغال از این سازمان وارد می نماید که گاها چند سال پشت در مصاحبه تخصصی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور معطل مانده اند.
به نقل از ایشان، باوجود این که هم اکنون ۸۰۰۰ نفر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور پروانه فعالیت حرفه ای دریافت کرده اند اما کشور نیازمند تعداد بیشتری روانشناس و مشاور است تا به مراجعان خدمات عرضه کنند.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد همینطور با اعلان اینکه پروانه داران از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نمی توانند پاسخگوی نیاز فعلی کشور باشند، اظهار داشته بود: نتیجه این می شود که فعالیتهای مشاوره و روانشناسی زیر زمینی می شود و در آنجا دیگر هیچ نظارتی وجود ندارد. ازاین رو ما از برادران (سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور) خواهش کردیم نظارت های خویش را «پسینی» کنند. درها را باز کنند و با شرایطی که قانون گفته است مجوز را صادر کنند ولی در عین حال بعد از صدور مجوز نظارت داشته باشند تا افراد درست عمل کنند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، این سخنان در حالی است که منتقدان مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی معتقدند فارغ از ضرورت تسریع در روند مصاحبه تخصصی برای دریافت پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و از بین بردن صف انتظار دریافت پروانه، اهمیت سنجش و بررسی صلاحیت روانی و اخلاقی روانشناسانی که متقاضی دریافت پروانه برای فعالیت حرفه ای هستند از راه “مصاحبه” پرواضح است و نمی توان فردی را به صرف فارغ التحصیلی از مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی و گذراندن دوره دو ساله دروس این رشته و بدون بررسی سلامت روان، وارد اتاق درمان کرد. گواه این گزاره هم شکایت های گوناگونی است که گاها از جانب مراجعان نسبت به بروز رفتارهای غیر اخلاقی درمانگر در اتاق درمان مطرح می شود و مشخص است که نمی توان صدور مجوز فعالیت در زمینه خدمات روانشناسی و مشاوره را به مثابه صدور مجوز برای خدمات بین راهی و یا سایر مشاغل در نظر گرفت.
به نظر می رسد مشکل اصلی در این جدل میان هیات مقررات زدایی و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، عدم شفافیت قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور است که منجر به تفسیر چند وجهی از قانون و ایجاد ابهام شده است.
انتقاد از قانونی که لیسانسه های رشته های غیرمرتبط را به وادی “مشاوره و روانشناسی” کشاند دکتر غلامعلی افروز، موسس و رئیس اسبق سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اعلان اینکه قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور صد در صد نیازمند اصلاح است، به ایسنا اظهار داشت: در قانون سازمان درج شده است افرادی که «حداقل» مدرک فوق لیسانس در رشته های روانشناسی و مشاوره داشته باشند می توانند عضو سازمان شوند و آنهایی که عضو سازمان می شوند می توانند تقاضای دریافت پروانه کنند.
وی با اعلان اینکه حدود ۲۰ سال قبل وزارت علوم قانونی را مصوب کرد که مطابق با آن افراد با مدرک لیسانس غیر مرتبط می توانند در رشته های فوق لیسانس شرکت نمایند، افزود: این مصوبه سبب شد افراد با مدرک لیسانس از رشته هایی نظیر زبان فرانسه، مکانیک، ریخته گری، تاریخ و جغرافیا و صرفاً با گذراندن ۱۰ واحد پیش نیاز و هم فارغ التحصیلی در مقطع فوق لیسانس روانشناسی و مشاوره، متقاضی دریافت پروانه اشتغال از سازمان شوند؛ این در حالیست که دانشجویان در مقطع لیسانس روانشناسی و مشاوره حدود ۱۶۰ واحد درس می گذراند. آن زمان متقاضیان با مدرک لیسانس از رشته های غیر مرتبط یاد شده و با شرکت در کلاس های کنکور و تکنیک های تست زنی وارد مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی می شدند و متقاضی دریافت پروانه اشتغال بودند. به صورتی که هم اکنون حدود ۶۰ و ۷۰ درصد اعضای سازمان را افرادی می سازند که با لیسانس های غیر مرتبط عضو سازمان شده اند.
«حداقل» از نظر حقوقی یعنی… افروز با یادآوری این که در آن زمان مخالف اعطا پروانه به متقاضیان یاد شده بود، در این باره توضیح داد: اعضای شورای مرکزی در آن زمان شاهد این مورد بودند که در جلسه شورای مرکزی مخالفت خویش را با اعطای پروانه به این افراد مطرح کردم چونکه قانون سازمان می گوید اعضای سازمان که می توانند متقاضی دریافت پروانه شوند باید “حداقل ” فوق لیسانس روانشناسی یا مشاوره داشته باشند. این “حداقل” از نظر حقوقی یعنی لیسانس و فوق لیسانس، متقاضیان هر دو باید روانشناسی یا مشاوره باشد؛. با این وجود اعضای شورای مرکزی آن زمان با این نظر موافقت نکردند.
چرا تصمیم گرفته شد برای دریافت پروانه “آزمون” برگزار شود؟ موسس و رئیس اسبق سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هسته اصلی سواد رشته روانشناسی و مشاوره را معطوف به تحصیلات مقطع کارشناسی دانست و افزود: در آن زمان سه الی چهار نفر از اعضای پر نفوذ شورای مرکزی لیسانس در رشته هایی غیر از روانشناسی و مشاوره بودند و میتوان گفت همین مساله یکی از دلایل رای نیاوردن نظر من در شورای مرکزی بود. بعدها آنقدر در این رابطه به اعضای شورا تذکر دادم که در نهایت در دوره سوم، شورای مرکزی تصمیم گرفت برای آندسته از متقاضیانی که لیسانس غیر مرتبط دارند و خواهان دریافت پروانه اند، آزمونی برگزار کند اما این آزمون هم کارساز نبود چونکه با تکنیک های تست زنی و شرکت در کارگاه ها گاها به سوالات آزمون دست پیدا کرده بودند و برخی اساتید غیرمستقیم سوالات را به متقاضیان می دادند به صورتی که از ۶۰۰ شرکت کننده حدود ۵۰۰ نفر قبول می شدند.
مصوبه “حداقل دو مقطع تحصیلی” به مجلس رفت اما آنرا بازپس گرفتند و بایگانی کردند این استاد ممتاز دانشگاه تهران اضافه کرد: از همین رو بود که در نهایت با مصوبه شورای مرکزی تعیین کردیم که برای دریافت پروانه اشتغال داشتن مدرک در حداقل دو مقطع تحصیلی روانشناسی و مشاوره لازم است و این مصوبه در مجمع عمومی هم تصویب گردید وحتی آنرا به مجلس عرضه دادیم. در آن زمان با آقای لاریجانی و باهنر در مجلس صحبت کردیم و شخصا ساعت ها برای این مورد وقت گذاشتم. در این جهت کمیته ای تشکیل دادیم و سه ماه بر روی ان وقت گذاشتیم و مصوبه را به مجلس عرضه دادیم و در دستور کار مجلس هم قرار گرفت، اما بعد از اتمام ریاست بنده و روی کار آمدن آقای دکتر اللهیاری، مصوبه از مجلس بازپس گرفته شد. دکتر اللهیاری گفتند می خواهیم آنرا بازبینی نماییم و باردیگر به مجلس بفرستیم اما این مصوبه دیگر به مجلس بازگردانده نشد.
نمی توان به کسی که خود بیمار روانی است پروانه اشتغال داد صلاحیت حرفه ای و تخصصی و اخلاقی متقاضیان از راه مصاحبه احراز می شود وی با تکیه بر این که دفاع از حقوق مراجعان همچون اهداف سازمان است و این حق مراجع است که ما به کسی پروانه اشتغال دهیم که باسواد و شریف باشد، اشاره کرد: نمی توانیم به فردی پروانه اشتغال دهیم که خود بیماری روانی دارد و حال مراجعان را بدتر می کند. برخی فوق لیسانس روانشناسی و مشاوره دارند اما خودشان درگیر اشکال و اختلال شخصیت اند. مگر میتوان به فردی که خود گرفتار مشکل روانی مثل افسردگی است، پروانه داد تا این فرد مشکلات روانی دیگران را درمان کند؟. متقاضیان دریافت پروانه باید از نظر روانی سالم و از نظر حرفه ای مجرب باشد و این صلاحیت حرفه ای و تخصصی و اخلاقی متقاضیان از راه مصاحبه تخصصی احراز می شود.
چرا “مصاحبه” در قانون نیامده؟ افروز در پاسخ به این سؤال که چرا صراحتا در قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره انجام “مصاحبه تخصصی” برای احراز صلاحیت متقاضیان دریافت پروانه اشتغال درج نشده است؟ توضیح داد: هیأت رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران یکی از ارکان سازمان است. این صلاحیت باید برایمان احراز شود. مقام معظم رهبری هم تاکید کرده اند که روانشناس باید مومن و متعهد و با ایمان باشد. در واقع دست هیات رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران برای نحوه تایید صلاحیت متقاضیان باز است و برای این بررسی میتوان به دو شیوه مصاحبه کتبی و شفاهی عمل کرد. ما به صورت شفاهی سوال می نماییم و با این شفاهی سوال کردن متناسب با پاسخی که فرد می دهد سلامت روان او را هم بررسی می نماییم. این رسالت قانونی ما و تاکید مقام معظم رهبری است که هم صلاحیت حرفه ای، تخصصی و هم صلاحیت اخلاقی افراد بررسی شود. اگر به صرف مدرک به متقاضیان پروانه دهیم پس سازمان باید منحل شود و هر کسی از هر دانشگاهی که مدرک گرفت از وزارت اقتصاد هم پروانه اشتغال بگیرد.
مصاحبه ها بدون اشکال نیستند موسس و رئیس اسبق سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور همینطور در پاسخ به این که گاها عنوان می شود سوالاتی که در مصاحبه های تخصصی پرسیده می شود، سلیقه ای است، تصریح کرد: هر کسی که رد می شود این تفسیرها را می کند؛ بله اشکالات در مصاحبه ها وجود دارد و گاها تخلفاتی هم انجام شده اما من همواره تاکید کرده ام جلسه مصاحبه باید ضبط شده و به امانت نگه داشته شود تا اگر متقاضی نسبت به کیفیت جلسه مصاحبه اعتراض داشت هیات داروی، جلسه ضبط شده را بررسی کند. هم اکنون تمام جلسات مصاحبه مجازی ما ضبط می شوند اما خود متقاضی هم این حق را دارد که جلسات مصاحبه را ضبط کند. بعد از هر بار رد شدن هم متقاضیان معمولاً می توانند بعد از سه تا شش ماه باردیگر رجوع کنند وسقفی جهت شرکت در جلسه مصاحبه دریافت پروانه اشتغال قرار نداده ایم. در بعضی موارد افراد سه تا چهار بار مراجعه نموده اند.
افروز در انتهای سخنان خود درباره لزوم افزایش سرعت برگزاری جلسات کمیسیون ها برای مشاوره تخصصی اعطای پروانه اشتغال، بیان نمود: به سبب آنکه سازمان بودجه ندارد به اعضای کمیسیون ها بابت انجام مصاحبه پولی داده نمی گردد و معمولاً این جلسات مجانی برگزار می گردند. تشکیل این جلسات باید مدیریت شده و تعداد آنها زیاد شود. هم اکنون متناسب با رشته های مختلف تعداد کمیسیون هایی که برای مصاحبه تشکیل می شود متفاوت می باشد. حداقل در هر رشته ای در ماه سه الی چهار کمیسیون برای مصاحبه تشکیل می شود. با این وجود ۱۰۰ درصد سرعت تشکیل جلسات این کمیسیون ها باید افزایش یابد.
روان مردم را فدای چه می کنیم؟ دکتر مجید صفاری نیا، رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران و رئیس کمیسیون روانشناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اثرش بر صدور پروانه حرفه ای روانشناسی و مشاوره سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به ایسنا اظهار داشت: بنظر می رسد این اقدام برای بالا بردن آمار ایجاد اشتغال انجام شده است، با این وجود ایجاد اشتغال یک مسئله است و این که حرفه روانشناسی و مشاوره جزء حرفه های یاری گر و یاری دهنده شمرده می شود، مسئله ای دیگر است. در واقع این که برای افزایش آمار ایجاد اشتغال، پروانه اشتغال حرفه ای از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور را تحت شمول قانون یاد شده قرار دهیم، اقدامی غیر کارشناسانه و غیر تخصصی است. باید توجه داشت که ما روان مردم را فدای چه می کنیم؟.
روانشناسی که خود مبتلا به اختلال روانی است چگونه می تواند روان مردم را درمان کند؟ این استاد تمام روانشناسی با تکیه بر این که حرفه روانشناسی با سایر مشاغل و کسب و کارها متفاوت می باشد، افزود: برای مثال امکان دارد یک پزشک اختلال شخصیت داشته باشد اما با همان اختلال طبابت خویش را انجام دهد و جراحی کند و یا دندان پزشکی از افسردگی رنج ببرد اما کارش را همزمان با این مشکل انجام دهد. حتی امکان دارد یک وکیل افسرده یا مضطرب باشد اما با همان اختلال روانی می تواند لایحه اش را بنویسد و در دادگاه از موکلش دفاع کند، اما حرفه روانشناسی این گونه نیست. روانشناسی که خود مبتلا به اختلال روانی است، چگونه می تواند روان مردم را درمان کند؟. ازاین رو اعطای پروانه حرفه ای به صرف فارغ التحصیلی از مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره اصلا درست و منطقی نیست و در عین حال خیانت بزرگی است که به روان مردم وارد می نماییم.
به قول این روانشناس در تمام دنیا این امر معمول است که باید صلاحیت حرفه ای و اخلاقی و ارزشی فردی که مقرر است به مردم خدمات حرفه ای و محرمانه روانشناسی و مشاوره عرضه نماید، احراز شود.
وی اعتقاد دارد که پیچیدگی ها و ظرافت های حرفه روانشناسی و مشاوره آنقدر زیاد است که نمی توان به صرف تحصیل دو ساله در مقطع کارشناسی ارشد، پروانه گرفت و وارد کار درمان شد.
عده ای آمده اند مدرکی بگیرند و حالشان خوب شود صفاری نیا ضمن اشاره به این که هدف برخی افراد از تحصیل در رشته روانشناسی و مشاوره صرفاً گرفتن مدرک است، خاطرنشان کرد: عده ای آمده اند مدرکی بگیرند تا حالشان خوب شود. حتی برخی متقاضیان دریافت پروانه از نظر روانی بیمار هستند. من دانشجویی دارم که بیمار است، پرونده قضایی دارد و در مصاحبه کمیسیون تخصصی هم رد شده است و بعد از رد شدن کلی سر و صدا هم ایجاد کرد. ما که نمی توانیم جلوی ورودی دانشگاه ها را بگیریم اما می توانیم جلوی عرضه خدمات روانشناسی و مشاوره به مردم از جانب افراد فاقد صلاحیت را بگیریم و این به نفع مردم و در عین حال به نفع رشته و حرفه ما است. اگر به این افراد پروانه داده شود فردا روزی می شوند همان روانشناسان زردی که به مردم خدمات مشاوره بی کیفیت عرضه می دهند.
رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران این را هم اظهار داشت که مصاحبه های دریافت پروانه حرفه ای از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در کمیسیون های تخصصی و توسط اساتید دانشگاه انجام می شود و در هر مصاحبه ای حداقل ۴ الی ۵ استاد دانشگاه حضور یافته و در نهایت نظر جمع برای قبولی فرد متقاضی در نظر گرفته می شود.
مصاحبه ها غیر تخصصی و سلیقه ای است؟ رئیس کمیسیون روانشناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور همینطور در پاسخ به این سؤال که گاها مطرح می کنند این مصاحبه ها غیر تخصصی و سلیقه ای انجام می شوند، بیان نمود: خیر این گونه نیست. شاید ۲۰ درصد هم سلیقه اثر گذار باشد و نمی گوییم کمیسیون ها هم اکنون کاملا درست فعالیت می نمایند اما مطمئنا افرادی که صلاحیت داشته باشند پروانه حرفه ای دریافت می کنند. افرادی که بعد از بارها رجوع هنوز پروانه دریافت نکرده اند، مطمئنا صلاحیت نداشته اند.
کسی از روی سوء قصد متقاضیان را رد نمی کند صفاری نیا تصریح کرد: مصاحبه کنندگان کمیسیون ها همگی اساتید دانشگاه هستند و کسی از روی سوء قصد متقاضیان را رد نمی کند.
گاهی متقاضیان دریافت پروانه حتی توان حرف زدن و ابراز وجود را ندارند او همینطور درباره معیار تشخیص صلاحیت حرفه ای متقاضیان دریافت پروانه توسط اساتید حاضر در کمیسیون ها، توضیح داد: معیار این صلاحیت ها دانش تخصصی، توان و خصوصیت های روانشناختی فرد است. در مصاحبه ها دانش تخصصی افراد مورد بررسی قرار می گیرد و عواطف و هیجانات فرد در طول ۴۰ دقیقه مصاحبه ارزیابی می شود. گاهی متقاضیان دریافت پروانه حتی توانایی حرف زدن و ابراز وجود خویش را ندارد و حتی گاها اختلالات روانی شدید دارند. مصاحبه برای ارزیابی روانی افراد بسیار اهمیت دارد و حتی در دیگر مشاغل هم گاها انجام می شود. برای مثال حدود شش سال است که در قوه قضاییه تمام قضات از نظر روانی مصاحبه و بررسی شفاهی می شوند.
لزوم تسریع در روند مصاحبه ها ما هم به شرایط فعلی انتقاد داریم اما… این استاد تمام روانشناسی در پاسخ به این سؤال که گاها متقاضیان عنوان می کنند قریب به ۵ سال در صف دریافت پروانه مانده اند، توضیح داد: تسریع در روند مصاحبه ها برای صدور پروانه امر مهمی و لازم است و ما هم به شرایط فعلی انتقاد داریم اما این که بگوییم مصاحبه شفاهی برای از بین بردن صف پروانه اشتغال حذف شود، درست نیست. حتی مطابق قانون، فردی که پروانه ندارد با مدرک فوق لیسانس روانشناسی و مشاوره می تواند زیر نظر استادش فعالیت حرفه ای داشته باشد، مسئولیت فعالیت او با استاد است و این پروانه نداشتن مانع فعالیت حرفه ای نیست.
بررسی صلاحیت؛ شفاهی یا کتبی؟ وی در پاسخ به این سؤال که به نظرتان جایگزینی آزمون کتبی با مصاحبه شفاهی برای به صفر رساندن صف انتظار پروانه موثر است؟، اظهار داشت: به نظرم حتما باید مصاحبه شفاهی وجود داشته باشد. حتی اگر این مصاحبه علمی نباشد باید در حد گپ و گفت با متقاضی وجود داشته باشد. ما انسان ها آنقدر گرفتار خطاهای شناختی هستیم که این مصاحبه شفاهی برای اعطای پروانه حرفه ای لازم است. تحصیل کرده هایی وجود دارند که گرفتار خطاهای شناختی و اشتباهات فاحش هستند. از طرفی طبیعی است که افراد گرفتار خطا شوند و ما در کمیسیون ها به دنبال افرادی می گردیم که حداقل خطاهای شناختی را در عملکرد خود داشته باشند.
قرار نیست تمام فارغ التحصیلان کار درمان انجام دهند صفاری نیا خاطرنشان کرد: از طرفی تمام کسانی که حقوق می خوانند پروانه وکالت نمی گیرند، در روانشناسی هم قرار نیست تمام فارغ التحصیلان این رشته کار درمان انجام دهند. در این رشته دو بخش پژوهش و آموزش و هم دانش و درمان وجود دارد و قرار نیست تمام افرادی که روانشناسی و یا مشاوره خوانده اند درمانگر شوند.
این استاد روانشناسی، افزود: گاها متقاضیان پروانه، لیسانس رشته های دیگر نظیر فیزیک و یا حسابداری و فوق لیسانس روانشناسی و یا مشاوره گرفته اند. آیا حاضر هستید کودک خویش را نزد روانشناسی ببرید که لیسانس فیزیک و فوق لیسانس روانشناسی دارد؟. درست است مردم حق انتخاب دارند و می تواند بعد از بررسی دقیق به روانشناس رجوع کنند اما ما هم برای رعایت حقوق مردم و پیشگیری از صدمه دیدی روان آنها باید صلاحیت حرفه ای متقاضیان را بررسی نماییم.
در کدام یک از کشورهای حوزه خلیج فارس به اندازه شهرهای ایران روانشناس و مشاور داریم؟
جامعه ما در حوزه روانشناس و مشاوره به اشباع رسیده
رئیس کمیسیون روانشناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، در پاسخ به این سؤال که گاها مطرح می کنند متناسب با جمعیت ایران با کمبود روانشناس و مشاور مواجه ایم و برای رفع این امر باید در صدور پروانه اشتغال روانشناسی تسهیل شود، توضیح داد: در کدام یک از کشورهای حوزه خلیج فارس به اندازه شهرهای ایران روانشناس و مشاور داریم؟. روانشناسی و مشاوره انقدر در کشور ما گسترش یافته است که به سهولت در دسترس تمام مردم است.
وی ضمن اشاره به آمار سایر کشور در حوزه تعداد روانشناسان و مشاوران، خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر این حجم از گستردگی در حوزه روانشناسی و مشاوره وجود ندارد. خدمات روانشناسی و مشاوره در کلینیک هایی تحت نظارت دولت عرضه می شوند و از نظر اخلاقی بسیار زیاد روانشناسان و مشاوران را تحت نظر می گیرند. در حال حاضر تعداد روانشناسان و مشاوران ما در قیاس با سایر کشورها بسیار زیاد است، به صورتی که کشور ما با جمعیت حدود ۸۵ میلیونی به اندازه آمریکا روانشناس و مشاور دارد.
رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران اعتقاد دارد که جامعه امروز ما از نظر عرضه خدمات روانشناسی و مشاوره به اشباع رسیده است و با کمبود روانشناس و مشاور در کشور مواجه نیستیم.
به قول این استاد دانشگاه، هم اکنون تعداد روانشناسان دارای پروانه در کشور ما، متناسب با جمعیت کشور بسیار بالاتر از تعداد مورد نیاز است.
پروانه دارانِ بیکار! وی در بخش دیگر سخنان خود به مشکلات روانشناسان دارای پروانه فعالیت هم اشاره نمود و اضافه کرد: این گونه نیست که فکر کنند با تسهیل در صدور پروانه تمامی فارغ التحصیلان این رشته مشغول به کار می شوند. روانشناسان دارای پروانه گاها بیکارند. در حالت ایده آل یک مرکز مشاوره باید در منطقه ای پر رفت و آمد باشد که کرایه این مرکز خود هزینه گزافی می برد. هر مرکز احتیاج به دو الی سه اتاق درمان دارد و از سوی دیگر هزینه های جاری مراکز هم زیاد است و تعرفه های اعلام شده کفاف این هزینه ها را نمی دهد.
دخل و خرج مراکز مشاوره با هم جور در نمی آید صفاری نیا افزود: دخل و خرج مراکز مشاوره هم اکنون با هم جور در نمی آید. هزینه های دارایی، بیمه، هزینه تابلو مرکز برای شهرداری و مالیات و شارژ مرکز همگی بالا است. این مراکز خدمات حمایتی نمی بینند، تعرفه های تعیین شده پاسخگو نیست و از طرفی مراجعین هم توان مالی پرداخت این تعرفه ها را ندارند چونکه خدمات مشاوره و روانشناسی زیر پوشش بیمه نیست.

نظارت پسینی شدنی است؟ این روانشناس در پاسخ به این سؤال که به نظر شما تسهیل در صدور پروانه و در مقابل نظارت پسینی بر عملکرد پروانه دارها امری شدنی است؟، اظهار داشت: خیر این امر شدنی نیست. اگر بعد از اعطای پروانه به متقاضی که صلاحیت وی در مصاحبه های تخصصی بررسی نشده است، اتفاقی رخ دهد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟، مگر هم اکنون کم پرونده تخلف در این عرصه داریم؟.
رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران افزود: هم اکنون حدود ۸۰۰۰ نفر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور پروانه گرفته اند و در عین حال این سازمان حدود ۳۰ هزار نفر عضو دارد و روانشناسان بدون پروانه می توانند زیر نظر اساتید خود و با مسئولیت آنها فعالیت کنند. از طرفی به جز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان و قوه قضاییه هم برای چندین هزار نفر پروانه صادر می کنند. حدود ۲۰۰۰ روانشناس در مراکز مشاوره دانشگاهی و بسیاری هم در ساختار وزارت بهداشت درحال خدمت اند. اگر تمام این افراد موارد را با جمع بزنیم چیزی در حدود ۵۰ هزار روانشناس حرفه ای در کشور مشغول فعالیت اند که در قیاس با جمعیت ۸۵ میلیونی کشور آمار بسیار زیادی است.
رئیس کمیسیون روانشناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشورهمچنین در پاسخ به این سؤال که موافقان طرح تسهیل عنوان می کنند، سخت گیری در اعطای پروانه و وجود امضاهای طلایی نظیر مصاحبه برای اعطای پروانه فعالیت منجر به افزایش آمار روانشناس نماها و فعالیت زیر زمینی متقاضیان پروانه شده است، اظهار داشت: روانشناس نماها معمولاً تحصیلات روانشناسی ندارند. این افراد در تمام دنیا وجود دارند و ما باید سطح سواد مردم را بالا ببریم.
«آزمون صلاحیت حرفه ای» جایگزین مصاحبه تخصصی می شود؟ دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، هم در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به درگاه ملی مجوزها متصل شده است؟، به ایسنا اظهار داشت: روانشناسان و مشاوران در حوزه سلامت کار می کنند و جزو سایر مشاغل کسب و کار محسوب نمی شوند. ما به بزودی به این درگاه متصل می شویم. در حال حاضر پیشنهاد طرح آزمون صلاحیت های حرفه ای را به شورای مرکزی داده ایم تا همه کسانی که پشت صف انتظار مصاحبه هستند از این پس با شرکت در این آزمون کتبی صلاحیت حرفه ای بتوانند پروانه اشتغال دریافت نمایند.
به قول رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، امکان شرکت در آزمون یاد شده برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد غیرمرتبط، مجازی، غیر حضوری و پژوهش محور هم وجود خواهد داشت.
حاتمی با اعلان اینکه این آزمون کتبی است اما سوالات آن به صورت عملی و بدون توجه صرف به محفوظیات متقاضیان سنجیده خواهد شد، خاطرنشان کرد: این آزمون برای سنجش صلاحیت حرفه ای متقاضیان دریافت پروانه حرفه ای از سازمان نظام روانشناسی مشاوره کشور است. بعد از تدوین و تصویب نهایی این آزمون در شورای مرکزی به درگاه ملی صدور مجوزها وصل خواهیم شد و در نهایت بر مبنای نتایج قبولی های این آزمون، به افراد پروانه حرفه ای می دهیم. در واقع این آزمون با هدف به صفر رساندن صف مصاحبه در کمیسیون های تخصصی برای دریافت پروانه اشتغال درحال تدوین است.

منبع: tebeasil.ir