کمیسیون تلفیق مصوب کرد اجبار استفاده از پایانه های فروشگاهی برای مشاغل پزشکی و حقوقی

طب اصیل: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار داشت که کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت و یا سازمان نظام پزشکی صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی شامل وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده موظفند از پایانه فروشگاهی بهره گیرند با مستنکفین از اجرای این حکم طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ همین طور درباره ی مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اظهار داشت: اعطای اعتبار جدید به بانکها و موسسات اعتباری، غیربانکی در هر قالبی شامل خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه ممنوع می شود. نوع وثایق توسط شورای پول و اعتبار مشخص خواهد شد. بانک مرکزی هم مکلف شد بصورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک به همراه نرخ سود و مدت بازپرداخت و وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتباری و در دسترس عموم قرار دهد.
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع مربوط به مالیات سالیانه خودرو های لوکس باتوجه به تاریخ ساخت یا واردات آن یا فقط بر طبق مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین ماه تعیین و اعلام می شودزارع همین طور اظهار داشت: دولت مکلف شد ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را بوسیله ردیف های درآمدی و هزینه مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزشی خصوصاً در زمینه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ بوسیله ردیف های مربوطه به وزارت ورزش ۶۰ درصد و به وزارت آموزش وپرورش ۴۰ درصد اختصاص پیدا می کند.
وی درباره ی مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرد: بمنظور ارتقاء راندمان و کاهش هزینه های دولت و افزایش رضایتمندی مردم تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مکلف شدند ضمن ارائه کلی خدمات خود بوسیله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲ با بهینه سازی فرآیندها حداقل ۲۰ درصد خدمات خودرا تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ بصورت هوشمند به شکلی ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست و دریافت خدمت بصورت آنی، برخط، بدون دخالت عامل انسانی باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار داشت که تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و شرکت های دولتی و نهادها و سازمان هایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند مکلف شدند یک تا دو درصد از اعتبارات هزینه ای یا تملک دارایی های سرمایه ای خودرا بمنظور تضمین و ارتقاء سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.
دولت مکلف شد ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را بوسیله ردیف های درآمدی و هزینه مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزشی خصوصاً در زمینه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ بوسیله ردیف های مربوطه به وزارت ورزش ۶۰ درصد و به وزارت آموزش وپرورش ۴۰ درصد اختصاص پیدا می کندزارع درباره ی مصوبه دیگر این کمیسیون اظهار داشت: سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن در استانها با اولویت شهرستان هایی قرار گرفت که معدن در آنهاست؛ این کار برای گسترش زیرساخت های آنها و رفع لطمه های محیط زیستی اختصاص پیدا می کند. علاوه بر این مصوب شد که در جلسات شورای معادن استانها حسب مورد نیاز فرماندار آن شهرستان شرکت نماید.
وی افزود: به سازمان های ایدرو و ایمیدرو اجازه داده می شود مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (۵۰ درصد سود ابرازی)، صرف سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدنی و صنایع معدنی و احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس و اجرای طرح های نیمه تمام در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ همین طور بیان کرد: وزارت صمت مکلف شد تا ابزارهای نظارتی لازم شامل نقشه برداری، استفاده از پهپاد، تصاویر ماهواره ای، بازکول های هوشمند، سامانه های الکترونیکی را برای نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور فراهم آورد و از معادن بازدیدهای دوره ای کند.
تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و شرکت های دولتی و نهادها و سازمان هایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند مکلف شدند یک تا دو درصد از اعتبارات هزینه ای یا تملک دارایی های سرمایه ای خودرا بمنظور تضمین و ارتقاء سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهندوی افزود: به دولت اجازه داده شد تا ۱۰ درصد از وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها را که مبادرت به تفکیک ملک و افزایش واحد می کنند صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان کند.
زارع افزود: به دولت اجازه داده می شود تا سقف اعتبارات ابلاغی را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابررسی رسیده باشد، بعد از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور کند. بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی جهت تقویت در زمینه کشاورزی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در آخر همین طور اظهار داشت که طبق مصوبه دیگر کمیسیون ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع مربوط به مالیات سالیانه خودرو های لوکس باتوجه به تاریخ ساخت یا واردات آن یا فقط بر طبق مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین ماه تعیین و اعلام می شود.