اختلاف نظر درباره مسئولیت داروهای متروکه و قاچاق!

به گزارش طب اصیل جریان تعیین تکلیف داروهای موجود در سازمان اموال تملیکی با اختلاف نظر بین این سازمان و وزارت بهداشت مواجه است؛ به صورتی که سازمان تملیکی به استناد قانون تاکید بر تحویل داروهای متروکه و قاچاق به وزارت بهداشت و تعیین تکلیف از جانب این وزارت خانه دارد ولی وزارت بهداشت به استناد قانونی دیگر اعتقاد دارد باید داروهای مکشوفه و قاچاق بدون بررسی منهدم شود و آنرا تحویل نمی گیرد.

به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، مطابق قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، همچون وظایف این سازمان، جمع آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، است.

بر این اساس سالانه حجم قابل توجهی از اقلام مشمول در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد که همچون آن داروست، اما ظاهرا درباره تعیین تکلیف داروهای متروکه و یا قاچاق تفاهمی بین سازمان اموال تملیکی و وزارت بهداشت نیست.

سازمان تملیکی: باید داروها را وزارت بهداشت ببرد

این در حالی است که سازمان اموال تملیکی تاکید دارد براساس ماده ۴۰ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی، باید دارو را به وزارت بهداشت و درمان یا هلال احمر تحویل دهد و باآنکه در دو سال گذشته حداقل چهار بار مکاتبه با سازمان غذا و دارو جهت اجرای این قانون داشته تا اقلام دارویی را تحویل بگیرد ولی هیچ گاه این گونه نشده و تنها پاسخ دریافتی این بوده که “منهدم کنید”.

در مدت اخیر هم با ورود رئیس جمهوری و قوه قضاییه برای تعیین وضعیت کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی، بار دیگر این سازمان درباره داروهای در اختیار اعلام نمود که با وجود مکاتبات مختلف صورت گرفته در دو سال گذشته، تابحال این وزارت خانه اقدامی در این رابطه انجام نداده است؛ در این شرایط سازمان اموال تملیکی با عنایت به عدم تائید اصالت و مصرف انسانی از جانب سازمان غذا و دارو، تمامی داروها را منهدم خواهد نمود.

وزارت بهداشت: منهدم کنید

اما این دفعه وزارت بهداشت نسبت به این اعلام واکنش نشان داده و به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته که برای داروهای مذکور ورود خواهد نمود و باید منهدم شود.

در حالی تاکید سازمان اموال تملیکی بر تحویل داروها و تعیین تکلیف آن از جانب وزارت بهداشت است که این وزارت خانه اعلام نموده است که بر مبنای ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقط اقلام خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به استعلام مصرف انسانی نیاز دارند؛ درباره داروها شرایط لازم برای نگهداری از نظر رطوبت و نور برای اقلام قاچاق و خارج از زنجیره توزیع رسمی وزارت بهداشت وجود ندارد، ازاین رو وزارت بهداشت به دلیل نبود اطمینان از سلامت داروها، اجازه مصرف این داروها را نمی دهد.

همچنین اعلام نموده که معمولاً محموله هایی که کشف و به سازمان اموال تملیکی تحویل می شوند، قاچاق است که اگر بخواهند از سلامت داروها، اطمینان حاصل کنند باید کل محموله را آزمایش نمایند و طبیعتا در این صورت، آن محموله ارزش فروش ندارد.

طبق این توضیح، وزارت بهداشت درباره اقلام دارویی مکشوفه که در گزارش سازمان اموال تملیکی، مطرح شده مصرف آنرا به صلاح نمی داند چونکه از مبادی رسمی و مجاز وارد زنجیره توزیع نشدند و بیشتر داروهایی که در سازمان اموال تملیکی، توقیف می شوند، داروهای متروکه و قاچاق هستند و برپایه قانون، داروهای قاچاق همچون داروهای قاچاق موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی باید امحاء شوند.

این در حالی است که سازمان اموال تملیکی پیشتر اعلام نموده بود با وجود نظارت هایی که از جانب این سازمان می شود، حتی در مورد انهدام داروها، این احتمال بعید نیست که دارویی که سلامت آن تائید نشده، وارد بازار شود؛ ازاین رو باید وزارت بهداشت آنرا به استناد قانون تحویل گرفته و خود تعیین تکلیف کند.