اولتیماتوم بانک مرکزی به شرکت های تجهیزات پزشکی ارز بگیر

طب اصیل: معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در امور بانکی و گمرکی از بخشنامه بانک مرکزی در زمینه پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده شرکت های تجهیزات پزشکی از طرف بانکهای عامل آگاهی داد.

مهندس روح الله مزینانی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر لزوم رفع تعهدات ارزی توسط شرکت های تجهیزات پزشکی دریافت کننده ارز دولتی، اظهار داشت: به دنبال اطلاعیه ها و مکاتبات قبلی دراین زمینه و بخشنامه بانک درباب پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده ارز دولتی، بدیهی است در صورتیکه اسناد حمل و ترخیص اقلام کامل تجهیزات پزشکی طی ۹ ماه و اسناد حمل و ترخیص مواد اولیه تولیدی طی ۱۲ ماه مطابق مقررات به بانک عامل ارائه نشود، موضوع توسط بانکهای عامل بوسیله مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری خواهد شد.

وی اشاره کرد: بر همین مبنا شرکت هایی که تابحال نسبت به تکمیل اسناد حمل و ترخیص واردات اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه تولیدی تجهیزات پزشکی خصوصاً شرکت هایی که با ارز به نرخ رسمی اقدام نکرده اند، بلافاصله با مراجعه به بانکهای عامل مربوطه، نسبت به اصلاح مهلت بر طبق صدور اعلامیه تامین ارز و یا عدم صدور اعلامیه تامین ارز و ارائه پروانه گمرکی در صورت ترخیص در مواردی که مهلت گذشته است، اقدام نمایند.

به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، متن بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای عامل در زمینه ضرورت رفع تعهدات ارزی توسط شرکت های تجهیزات پزشکی دریافت کننده ارز دولتی به شرح زیر است:

«در راستای پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده ارز جهت واردات کالا و باتوجه به مکاتبات و مذاکرات بعمل آمده با دادستانی عمومی و انقلاب تهران و سازمان تعزیرات حکومتی، چنانچه در بررسی تعهدات ارزی ایفا نشده اشخاص مذکور (مشتریان آن بانک) که به استناد ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی از مصادیق تخلف از ضوابط و مقررات دولت محسوب می گردد، مواردی همچون میزان تخلف ارزی، علت تخلف، تعداد تخلف، شرایط تخلف، میزان آثار سوء تخلف، سوابق و هویت متخلف و ملاحظه سایر قرائن، ظن ارتکاب جرم اشخاص مزبور را برای آن بانک ایجاد نماید، لازم است در اسرع وقت ضمن انعکاس موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی وفق بند ۱۴ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، مراتب را به همراه مستندات و مدارک مربوطه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران (دادسرای ناحیه ۳۶ ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) نیز منعکس و نسبت به پیگیری و تعقیب قضایی متعهدین ارزی مذکور بوسیله بخش حقوقی خود اقدام نمایند».

منبع: طب اصیل