وضعیت ذخایر تجهیزات پزشکی در کشور

به گزارش طب اصیل رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه شرکت های تجهیزات پزشکی از بیمارستان ها بیشتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان طلب دارند، اظهار داشت: از طرفی کمپانی های خارجی به علت طلب هایی که در گذشته از ما داشته اند، امکان دارد پولی را که با مشکلات فراوان انتقال می دهیم، بابت طلب قبلی شان برداشت کرده و تجهیزات پزشکی به ما ندهند.

ابوالفتح صانعی- رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به تعیین ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، اظهار داشت: به صورت کلی با حذف ارز سوبسیدی موافقیم، اما این اقدام شرایطی هم دارد؛ وقتی وزارت بهداشت و مراکز بیمه ای نمی توانند پول و بدهی شرکت ها را بموقع پرداخت کنند و پرداخت مطالبات شرکت ها حدود یک سال زمان می برد آن هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ در چنین شرایطی چطور می توانند زمانی که قیمت دو برابر شود، از عهده پرداخت آن برآیند.

وی اضافه کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی بخشی از کالاها از راه بودجه وزارت بهداشت تامین می شود و بخشی از آنها تحت پوشش بیمه قرار دارند. ازاین رو حتما مابه التفاوت تبدیل ارز دولتی به ارز نیمایی باید ردیف بودجه ای داشته باشد تا ما مطمئن باشیم که مراکز درمانی از عهده پرداخت خریدهای تجهیزاتی هایشان برمی آیند. در غیر این صورت گرفتار می شویم. در وضعیت فعلی هم که تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی فروخته ایم، مطالبات مان تاخیر یکساله دارد و حتی از سال ۱۳۹۶ هم برخی طلب هایمان باقی مانده است.
بدهی ۲۰۰۰ میلیاردی بیمارستان ها به شرکت های تجهیزات پزشکی
صانعی با اشاره به اینکه هم اکنون مجموعا میزان مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی از بیمارستان ها و مراکز درمانی بیشتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان است، افزود: ازاین رو ما بعنوان اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با نیمایی شدن ارز موافقیم؛ چونکه دنبال ثبات هستیم و در تجارت مهم ترین آیتم وجود ثبات در بازار است و این ثبات تحت تأثیر ارز یکسان و تک نرخی به وجود می آید. ازاین رو به نفع ما است که به دنبال ارز نیمایی تک نرخی برای تمام کالاها باشیم، اما از طرفی با مشکلات و چالش هایی مانند تاخیر در پرداخت طلب ها و… مواجهیم. باید برای مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی ردیف بودجه ای هم برای وزارت بهداشت و هم برای سازمان های بیمه گر دیده شود تا بدانیم که بیمارستان ها هم می توانند پول خریدهایشان را بپردازند.

وی با اشاره به اینکه البته شرکت های تجهیزات پزشکی با بیمارستان ها همکاری می کنند و تجهیزات پزشکی مورد نیازشان را تامین می کنند، اظهار نمود: در عین حال باید توجه کرد که اگر مراکز درمانی بموقع پول شرکت ها را نپردازند، شرکت های تجهیزات پزشکی گرفتار چالش نقدینگی می شوند و نمی توانند ارز خریداری کنند.

وی تصریح کرد: باید توجه کرد که تمام کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد یا تولید می شوند، زیر نظر وزارت بهداشت توزیع می شوند. بر این اساس وزارت بهداشت از راه سامانه هایش دقیقا می داند که چه کالای پزشکی، از راه چه کسی وارد شده و چه مقدار از آن فروخته شده و چه مقدار از آن هم در انبار شرکت باقی مانده است. ازاین رو اگر تجهیزات پزشکی در قالب نظارت وزارت بهداشت وارد شود، نه مشکلی ایجاد می شود و نه سوءاستفاده ای اتفاق می افتد. بخصوص اینکه شرکت هایی که در این عرصه کار می کنند سال هاست دارای شناسنامه و خوشنام هستند و سال هاست که زیر نظر وزارت بهداشت کار می کنند. البته باید توجه کرد که تخلف در هر صنفی وجود دارد. در عین حال باردیگر تاکید می کنم که برای ما ثبات بازار اهمیت دارد و تک نرخی شدن ارز هم برایمان مطلوب است، اما به شرطی که به تناسب افزایش قیمت ارز به بیمه و وزارت بهداشت ردیف بودجه ای تعلق گیرد.
ذخایر ۳ تا ۶ ماهه تجهیزات پزشکی
صانعی درباره وضعیت انبارهای تجهیزات پزشکی، اظهار نمود: در خیلی از تجهیزات پزشکی ذخایر قابل قبول سه تا شش ماهه داریم. در یکسری از کالاهای پزشکی مانند نخ جراحی، استنت مغزی و تجهیزات مربوط به مغز و اعصاب ذخایرمان از شش ماه کمتر بوده و در زمینه استنت قلبی ذخایرمان نسبتا قابل قبول است. در عین حال نگرانی هایی هم بابت تامین برخی اقلام مانند تجهیزات مغز و اعصاب وجود دارد.
چقدر ارز دولتی برای تجهیزات پزشکی داده شده است؟
وی همینطور اظهار داشت: ارزی که با نرخ ارز دولتی به حوزه تجهیزات پزشکی تخصیص دادند حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که از این میزان کمتر از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تامین شده است.

رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه کمپانی ها در عرضه تجهیزات پزشکی به ما مشکلی ندارند، اظهار داشت: مهم ترین مشکل ما به نقل و انتقال پول برمی گردد. از طرفی کمپانی ها به علت طلب هایی که در گذشته در حوزه تجهیزات پزشکی از ما داشته اند، امکان دارد پولی را که با مشکلات انتقال می دهیم، آن پول را بابت طلب قبلی شان برداشت کرده و جنس جدید به ما ندهند. حداقل بانک مرکزی باید بدهی قبلی کمپانی های خارجی را بپردازد تا حداقل خیال مان راحت باشد که پولی را که با مشکلات می فرستیم بابت طلب قبلی شان برداشت نمی کنند.

صانعی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به این کمپانی های خارجی بدهکار است، اظهار داشت: در زمانی که ارز تک نرخی شد، یکسری کالاها به صورت اعتباری وارد می شد و فکری برای تسویه آنها نکردند. در آن زمان دولت به بانک مرکزی اعلام نمود که این بدهی را تسویه کند و تابحال بانک مرکزی این بدهی را که بالغ بر ۲۸۷ میلیون یورو برای ۱۵۳ شرکت است، نپرداخته است.